بحث حول " البنوك التجارية "

الى طلبة الاقتصاد والتجارة ..اليكم بحث مفصل حول  :

البنوك التجارية

مقدمة :

يهدف هذا الفصل إلى دراسة البنوك التجارية من حيث مفهومها ، وأنواعها ووظائفها بصفة عامة تمهيدا لدراسة التسهيلات وخدمات التسليف التي تقدمها البنوك التجارية.

مفهوم البنوك التجارية:

يقصد بالبنوك التجارية، البنوك التي تقوم بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو لآجال محددة، وتزاول عمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدمته بما يحقق أهداف خطة التنمية، ودعم الاقتصاد القومي وتباشر عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالي في الداخل والخارج بما في ذلك المساهمة في إنشاء المشروعات، وما ستلزمه من عمليات مصرفية وتجارية ومالية، وفقاً للأوضاع التي يقررها البنك المركزي.
ولعل أهم ما يميز المصارف التجارية عن غيرها من مؤسسات مالية ومصرفية وأخطر ما تؤثر به على الاقتصاد هو قدرة هذه المصارف على خلق النقود سواء كان المصرف منفرداً أو المصارف مجتمعة والتي تعني ببساطة أن المصرف يقدم تسهيلات ائتمانية للعملاء بدون أن يكون هناك حقيقة ودائع مخصصة ومقابلة لها وبالتالي قدرتها على التأثير على عرض النقود والطلب عليها في المجتمع وكذلك تفاعلها مع السياسات النقدية تأثراً وتأثيراً فيها.
كما أن انتشارها في المجتمع يسهل على الأفراد الحصول على الخدمة المصرفية وفي ذات الوقت يجعل هذا التنظيم المصرفي أكثر قدرة على جمع أكبر كمية من الودائع ومنح التسهيلات المصرفية مما يترك أثراً بالغاً في الاقتصاد القومي.

أشكال البنوك التجارية: أ‌) البنوك التجارية ذات الفرع:

حيث تتم العمليات المصرفية من خلال فروع في مكان واحد ( مدينة أو أكثر من مكان، أكثر من مدينة ) ، وبذلك يتم الرقابة على هذه الفروع من خلال المركز الرئيسي وقد يحدث اختلاف في الخدمات المصرفية المقدمة من الفروع ، وقد تسمى بالبنوك التجارية العامة حيث تقوم بكافة الأعمال التقليدية للبنوك التجارية وتقديم الائتمان قصير ومتوسط الأجل كما تتعامل في مجالات الصرف الأجنبي.

ب‌) البنوك التجارية ذات الوحدة الواحدة ( البنوك المحلية):

حيث تتم الخدمات المصرفية من خلال بنك موجود في مكان واحد ، ويعتبر هذا النوع شائع في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب العرف والقانون والقدرة على مقابلة حاجات العملاء .

أهداف المصرف التجاري:

المصرف التجاري إذا ما كان مؤسسة خاصة، فإنه يقع على الإدارة تحقيق مجموعة من أهداف الأفراد والمجموعات المختلفة، ويقع في المقدمة تحقيق أهداف ملاك المشروع المتمثل في زيادة معدل الأرباح الموزعة للسهم السنوية وزيادة القيمة الفعلية لأسهم المصرف.

ويلخص الجدول التالي الأهداف المتشعبة التي تراعيها الإدارة:
جدول رقم (1) يوضح الأهداف التي تراعيها الإدارة

الفئة الأهداف
الإدارة الاستمرار ، النجاح ، تحقيق الذات.
الملاك زيادة قيمة المنشأة ، زيادة الأرباح المحصلة.
العاملين زيادة في الأجور ، والمزايا المالية والعينية التي يحصلون عليها.
الزبائن تنوع الخدمات ، جودة أعلى و تكلفة أقل.
المودعين زيادة أسعار الفائدة ، استرداد أصل الوديعة وعوائدها في موعد الاستحقاق.
الحكومة الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات ، تحصيل الضرائب.
المجتمع رفع مستوى المعيشة ، حسن إستغلال الموارد المتاحة
المنظمات المالية حماية البيئة من التلوث ، التبرعات ، مساهمات اجتماعية.

وظائف المصارف التجارية:من أهم الوظائف الأساسية التي تقوم بها المصارف التجارية هو قيامها بدور الوسيط المالي بين المقرضين والمقترضين (Financial Intermediation)، حيث تقوم البنوك بتجميع المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو الاستثمار في المشاريع الاقتصادية وبما يتماشى مع سياسة الدولة الائتمانية، وطبقا لنظرية مكينون – شو (Mekinon-Show) فإن وظيفة البنوك التجارية يمكن أن تساهم مساهمة فعالة في النمو الاقتصادي إذا ما وفرت لها الحكومة جو المنافسة والحرية، وبصفة خاصة إذا ما سمحت للبنوك التجارية بدفع فائدة على الودائع وتقاضي فائدة على القروض بما يعكس أحوال السوق النقدية، كما أن البنوك التجارية اليوم تعتبر أحد دعائم الاقتصاد الوطني من حيث أنها تقوم بتقديم الكفالات لتنفيذ المشاريع الكبيرة، ولدورها في تمويل التجارة الخارجية، وخاصة في تقديم الاعتمادات المستندية التي تضمن حقوق المصدرين، هذا بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الكثيرة التي تقدمها البنوك إلى زبائنها مثل الحوالات ، تحصيل الشيكات والكمبيالات ، صرف المرتبات والأجور ، تسهيل عملية الاكتتاب العام بالأسهم والسندات ، وبيع وشراء العملات الأجنبية ، تسديد الديون وإيصالات الدفع …الخ.
ويمكن تلخيص وظائف البنوك التجارية بشكل عام:

تقوم المصارف التجارية بوظائف نقدية متعددة ويمكن تقسيمها أيضا إلى وظائف كلاسيكية قديمة وأخرى حديثة ، والوظائف الكلاسيكية يمكن إجمالها بما يلي:
1. قبول الودائع على اختلاف أنواعها.
2. تشغيل موارد البنك على شكل قروض واستثمارات متنوعة مع مراعاة مبدأ التوفيق بين سيولة أصول البنك وربحيتها وأمنها.

أما الوظائف الحديثة فتقوم على تقديم خدمات متنوعة منها ما ينطوي على ائتمان ومنها ما لا ينطوي على ائتمان وأبرز هذه الخدمات ما يلي:
1. إدارة الأعمال والممتلكات للعملاء وتقديم الاستشارات الاقتصادية والماليةTrust Department.
2. تمويل الإسكان الشخصي ( ينطوي على ائتمان).
3. ادخار المناسبات.
4. سداد المدفوعات نيابة عن الغير.
5. خدمات البطاقة الائتمانية ( تنطوي على ائتمان).
6. تحصيل فواتير الكهرباء والتلفون والماء من خلال حسابات تفتحها المؤسسات المعنية يقوم المشتركون بإيداع قيمة فواتيرهم فيها.
7. تحصيل الأوراق التجارية.
8. المساهمة في خطط التنمية الاقتصادية.

مظاهر التدخل البنكي :إن أهم تلك المظاهر هي:
1. حسن التوزيع: بين رؤوس أموال مخبأة أو مستثمرة في مشاريع خاسرة لتوجيهها إلى حيث يمكن الحصول على أفضل النتائج بأقل التكاليف.
2. تغطية الفترات الزمنية: عند تبادل السلع داخليا أو خارجيا توجد فترة زمينة بين موعد تقديم الإنتاج للبيع وبين تسديد ثمنه، وهذه الفترة تزيد كلما زاد عدد الوسطاء وكلما كبرت المسافة.. فالبنوك بواسطة فروعها ومراسليها وأساليب التسديد تستطيع أن تغطي هذه الفترة الزمنية لقاء اجر بسيط ومقابل زيادة سرعة دوران رأس المال. 3. الخدمات العامة: مثل حفظ الأموال النقدية والثروات ورعاية المساهمات وقبض مواردها وتقديم الضمانات وإصدار خدمات الاعتماد...الخ

كتاب تاريخ الفكر الاقتصادي ...هام لطلبة ماجستير

اقدم لكم كتاب تاريخ الفكر الاقتصادي

 يستعمله الاساتدة لتحضير مواضيع الماجستير في المالية،

 نقود مالية وبنوك، تحليل اقتصادي ..

للتحميل اضغط على الرابط التالي :

http://www.alrowadschool.com/library/Saudi-Lib/economy-business/econo_history.rar

بحث حول " الاقتصاد الجزائري ..الإصلاح والنمو و الإنعاش "

الى طلبة الاقتصاد والتجارة

الاقتصاد الجزائري.. الإصلاح النمو و الإنعاش

 بحث اقتصادي من إعداد الأستاذ حاكمي بوحفص

لتحميل هذا البحث اضغط على الرابط التالي :

http://www.sarambite.com/electrobib/exp65.rar

بحث حول " التشغيل والبطالة في الجزائر "

الى طلبة الاقتصاد والتجارة

التشغيل والبطالة في الجزائر

بحث اقتصادي يتناول عدة نقاط مهمة تساعد طلاب الاقتصاد

على كتابة بحوثهم حول البطالة بشكل عام ..

لتحميل هذا البحث اضغط على الرابط التالي :

http://www.upload.ps/uploads070707/1977fab34a.rar

بحث حول " السوق الموازية في الجزائر "

الى طلبة الاقتصاد والتجارة ..اليكم بحث اقتصادي بعنوان :

السوق الموازية في الجزائر

تخذت هذه السوق ومنذ الانفتاح المركونتيلي بموجب قانون النقد والقرض في طبعته الأولى والمعروف بقانون 90/10 الصادر في افريل 1990 والذي كان يعكس الآليات الجديدة للإصلاح الإقتصادي في الجزائر، وقد نتج عن هذا القانون بفعل الفهم الخاطىء تارة والمضلل تارة آخرى ترسيم السوق السوداء لتصبح سوقا موازيا وبعدها اقتصادا موازيا، فأصبح السؤال يطرح من منظور ما هو موقع السوق الرسمية من السوق الموازية.؟ وقد دلت الدراسات الإقتصادية التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر إلى أن هناك 200 ألف تاجر و700 سوق في الجزائر تنشط خارج القانون بمعنى خارج القنوات المعلوماتية، علما أن الإعلام الإقتصادي شبه غائب في الأدبيات الاقتصادية للحكومات الجزائرية المتعاقبة رغم تقنين هذا الإعلام منذ 1997، إلا أن المعلومات الإحصائية للجزائر لا تزال دون المستوى وبالتالي يصعب على المقرر تبني الإحصائيات الرسمية في استشراف المستقبل، فهناك أكثر من 700 سوق كما ذكرنا عبر 12 ولاية في الشرق والغرب والشمال وحتى المدن الجنوبية، وتقدر بعض أطراف المعارضة الجزائرية أن هناك حوالي 14 بارونا من بارونات هذه السوق استولوا على ما مقداره 1400 مليار من الدينارات، بمعنى أن الجزائر في وضعية يمكن أن نقول أن هناك حقيقة سلطة ولكن هناك غياب للدولة بإعتراف حتى رئيس الجمهورية على اعتبار أنه القاضي الأول للبلاد والذي يصرح دوما بأن الدولة الجزائرية معتلة، ولهذا نراه وبمناسبة افتتاح السنة القضائية يصرح مطالبا الحكومة وبصفة رسمية إلى تشكيل فوج عمل يتكون من مثلين عن جميع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية للتصدي لظاهرة الرشوة والفساد واستغلال النفوذ والمساس بالمال العام مطالبا الحكومة في نفس الوقت بإعداد قانون يسهل مكافحة الرشوة والفساد حتى تتطابق هذه الإجراءات مع الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد والتي كانت الجزائر من بين الدول التي صادقت عليها، وأن هذه المصادقة جاءت لإثبات حسن النية بخصوص إيجاد تحفيز للاستثمار المحلي والأجنبي والشراكة المتعددة الأطراف، فالسوق الموازية أصبحت بمثابة الجنة الضريبية لبارونات الاستيراد وبالملايير من الدينارات التي تثقل خزينة الدولة، حيث تمثل هذه السوق أكثر من 25 % من مجموع النشاط التجاري الوطني، وابرز هذه الأسواق سوق تجنانت بولاية ميلة وسوق ما يعرف بدبي بمدينة العلمة ولاية سطيف مع الفرق بين الإمارات العربية المتحدة التي تعرف نموا كبيرا وهذه الأسواق التي تعرف قرصنة كبيرة خاصة في مجال البرمجيات حيث تشير الدراسات أن معدل القرصنة في البرمجيات بالجزائر يتجاوز 84% بينما المعدل الدولي المسموح به هو 34%، وهذه القرصنة هي شكل من أشكال تبييض الأموال، إضافة إلى وجود أسواق آخرى بمغنية والشلف ووادي سوف ومعسكر ووهران وغيرها وسيدي عيسى وعين الحجل، وهناك تحايلات للتهرب الضريبي باستخدام ما يعرف بـ (فاتورة الطريق)، هناك كذلك انتشار رهيب لورشات التصنيع للكثير من الألبسة والمواد والعطور وقطاع الغيار بدون رخصة أو دون احترام المقاييس الدولية المتعارف عليها، وهذا ما عرقل من إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة وتفشي ظاهرة الرشوة كقناة من قنوات تبييض الأموال، فحسب بعض التقارير فإن الجزائر من بين أكثر البلدان الأقل تنافسية في افريقيا بسبب الرشوة وسوء التسيير، حيث تحتل الجزائر الرتبة 74 عالميا من بين 102 دولة من حيث القيمة التنافسية، واخذت الجزائر الرتبة 72 في مجال الرشوة وانتشارها حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، وبالنسبة للدور غير فعال تحتل الجزائر الرتبة 66 بـ 3.92 نقطة وهذا الأمر يتعلق بفعاليات المؤسسات والإدارات، كما أن الجزائر تأتي في الرتبة 96 من مجموع 102 دولة في المجال التكنولوجي وتستورد اكثر من 25% من القمح المتداول في السوق الدولية لأن الدولة تخلت جزئيا عن مهمة التشييد وراحت توزع الريع، والدليل على ذلك بقاء صرف الدينار منخفضا مقارنة بالدولار والأورو رغم حيازة الدولة لإحتياطات صرف قياسية لم تشهدها منذ الاستقلال، وهنا يتعين على الدولة أن تكثف من تدخلاتها ولأجل كبح قنوات السوق الموازية في ميدان التنمية الجوارية وتمويل المشاريع الكبرى، وبدون دولة قوية منظمة ومسيرة بقوانين محترمة نابعة من إرادة المجتمع وتلعب دور الحكم فهذا قد يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الرشوة والبازار بدل اقتصاد السوق، ولا يمكن حسب الخبير الطاهر بومدرة دخول العولمة إلا بالفصل بين المسؤول والملكية العامة، لأن الارتباط بينهما يجعل الجزائر بعيدة كل البعد عن قواعد اقتصاد السوق، والجزائر ليست عاجزة عن استغلال قدرات أبنائها في مجال التسيير وإدارة الأعمال، فحسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي لعام 2003، فإن هناك 99 ألف مسير للمؤسسات من أصول جزائرية يشرفون على تشغيل 2.200.000.عامل وينجزون رقم أعمال يتجاوز 100 مليار اورو، وفي مقابل ذلك وبالنظر للمنافسة الشرسة للنسيج والجلود الآسيوية وحتى التي تتم قرصنتها في الجزائر، فإن هذا القطاع مرشح لأن يفقد أكثر من 70 ألف منصب شغل وبالتالي يؤدي إلى إغلاق أكثر من 500 مؤسسة تاركا المجال لتهريب رؤوس الأموال وتدني الاستثمارات وكذلك نقص وتدني الوعاء الضريبي بفعل التهرب الضريبي المرافق لذلك، ومما زاد من تدهور هذا النشاط زيادة الإستيراد العشوائي للرثاثة أو ما يعرف بالشيفون، فمصانع الشيفون في أوروبا وحتى في بلدان العالم الثالث قناة من قنوات تبييض الأموال، الجزائر إذن غير قادرة على التحكم في تسيير ورسكله هذه السوق خدمة للتنمية المستدامة، حسب تقديرات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي فإن الإيرادات الجبائية العادية تمثل حوالي 14% من الناتج الداخلي الخام رغم أن هناك 71% من القيمة المضافة الإجمالية تأتي من المؤسسات الخاصة التي تستغل 10 عمال، فالقطاع الخاص يساهم في الإيرادات الجبائية العادية بـ 1.6% أي ما يكافىء 0.6% من الناتج الداخلي الخام، الجزائر كذلك وحسب الدراسات التي أصبحت لحسن الحظ تنشر وبدون تحفظ قد انتقلت الكثير من مؤسساتها من سلطة تحتكر المال والريع إلى سلطة المال، ففي مجال القطاع المصرفي يلاحظ على الجزائر مدى التأخر الذي تعرفه في العديد من القطاعات ولهذا فقد صنفت في الرتبة 68 عالميا في مجال القروض البنكية، وهناك تضارب في الأرقام والإحصائيات من حيث مرونة سوق العمل مما يدفع سنويا إلى السوق الموازية وغير الشرعية والتي تقدر بـ 34.1% من العائدات رغم أن الجزائر تمتلك مؤهلات وإمكانيات كبيرة ولكنها في نفس الوقت تفتقد لنظام معلومات ومعطيات دقيق خاصة على مستوى المنظومة المصرفية ومن بين هذه الصعوبات إشكالية الوصل إلى المعلومات الخاصة بالقروض البنكية الممنوحة لمعرفة من استفاد منها ومن امتنع عن دفعها حتى تسهل عمليات منح القروض في المستقبل، ويبدو من خلال تقرير البنك الدولي حول ممارسة الأعمال لعام 2004 والخاص بالجزائر، أن هناك عددا من المؤشرات الدالة على صعوبة مناخ الأعمال، حيث هناك 18 مرحلة أو إجراء إداري من اجل تأسيس مؤسسة ما تتراوح متوسط المدة فيها ب 29 يوما أما تطبيق عقد من العقود فقد تم جرد 20 مرحلة أو إجراء بمتوسط 387 يوم أما بخصوص مدة حل مؤسسة في الجزائر فإن متوسطها يعادل 3 سنوات ونصف، وهكذا نجد تحويلا انعاكسيا للثروة من القطاعات المنتجة نحو القطاعات الطفيلية وما ينجر عن ذلك من تبييض رهيب للأموال، يرى الخبير الإقتصادي الدكتور عبد اللطيف بن اشنهو أن الدولة في علاقتها مع المؤسسات قد ارتكبت خمس أخطاء معتبرة تتمثل في:
1. العلاقة الحميمية بين سياسات الدولة والمؤسسة العمومية وما ينجم عنها من آثار سلبية تؤثر على التراكم والنمو وتعطي للجانب الاجتماعي أهمية على حساب الإنتاجية.
2. توفير وحماية السوق العمومي وكذلك السوق الخاص بدون وجود إنتاج حقيقي مما يؤدي إلى اختلالات في سوق السلع والخيرات يتم إيجاد التوازن عبر الاستيراد المفرط وحتى السلع غير معروفة المنشأ.
3. آليات التمويل حيث يطلب من البنوك تمويل مؤسسات عمومية وخاصة دون الأخذ بعين الاعتبار لطبيعة الوظائف البنيكة وسياسة القروض والنظام القانوني للبنوك كون نظرة الدولة الأبوية للمؤسسات الناشئة وأنها دائما تحتاج إلى دعم وهكذا أوقعت الدولة البنوك العمومية في فخ دون أن تظهر النتائج الإيجابية للمؤسسات.
4. هناك علاقة بين نمط وطبيعة تدخل الدولة الإقتصادي القائم على الانتقائية دون الاستناد إلى المقاييس وهكذا كان ينظر إلى إلغاء الرسوم الجمركية بحجة تشجيع الاستثمار وسيكون في صالح المؤسسة والدولة إلا أن ذلك قد أدى إلى زيادة التهرب الضريبي وزيادة تبييض الأموال.
5. هناك النظرة الأبوية البعيدة عن العولمة واقتصاد السوق بخصوص مسألة الشراكة مع الإتحاد الأوروبي حيث أن هذه من اختصاص المؤسسة وليس الدولة التي يتعين أن تقوم بوظيفة تنظيم المحيط الإقتصادي، فهذه الأبوية أدت إلى حماية مبالغ فيها للمؤسسات والسوق العمومي دون أن يدفع ذلك إلى فعالية الإنتاجية.

بحث حول " الاقتصاد القياسي بين المفهوم والأهمية "

الاقتصاد القياسي لا يعطى الأهمية اللازمة في جامعاتنا
مفهوم الاقتصاد القياسي: Econometricsيعتبر الاقتصاد القياسي أحد أحدث فروع علم الاقتصاد، وهو أسلوب من أساليب التحليل الاقتصادي حيث يهتم بتقدير العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية من الناحية الكمية.
وهناك الكثير من التعريفات لهذا المصطلح وعلى الرغم من اختلافها بالصيغة إلا أنها تشترك بأنها تعتبر الاقتصاد القياسي نوعاً خاصاً من التحليل الاقتصادي يستخدم كلاً من النظرية الاقتصادية والرياضيات الاقتصادية والإحصاء للوصول إلى نتائجه.
وهناك آراء مختلفة حول نشأة الاقتصاد القياسي منها ما يقول إنها تعود إلى الاقتصادي البريطاني William petty أواخر القرن السابع عشر. ومنها ما يقول إنها تعود إلى الإحصائي الألماني Ernest engel عام (1821-1896) الذي توصل إلى مجموعة من قوانينه من خلال أبحاثه.
ولكن منذ بداية القرن العشرين شهد الاقتصاد القياسي تطوراً ملحوظاً حيث ظهرت في هذا المجال أعمـــال كل مــن Irving fisher والأميركي Henry schults وغيرهما...
ونظراً لأهمية الاقتصاد القياسي في التحليل الاقتصادي تأسست في أميركا عام 1930 الجمعية الدولية للقياس الاقتصادي، وحقق بعدها الاقتصاد القياسي تقدماً سريعاً وتطوراً كبيراً في دراسة الظواهر الاقتصادية المختلفة وتقدير دوال (توابع) الإنتاج والتكاليف والنماذج القياسية التي تصف العلاقات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي.
وساعد تطور وتوسع استخدام الحاسبات الالكترونية وبرامج التحليل على فتح آفاق جديدة بوجه هذا العلم.

علاقة الاقتصاد القياسي بالعلوم الأخرىللاقتصاد القياسي علاقة وثيقة مع كل من علوم النظرية الاقتصادية والرياضيات الاقتصادية والإحصاء كما يلي:
1- نقــوم مــن خلال النظـريـــــة الاقتصــاديــة (Economic Theory) بدراسة العلاقة بين المتغيرات وبين الظاهرة المدروسة والعوامل المؤثرة عليها، أي إن النظرية الاقتصادية تزودنا بطبيعة واتجاه العلاقة بين المتغيرات، والاقتصاد القياسي يحدد ويقيس هذه العلاقة كمياً.
2– الاقتصاد الرياضي(Mathematical Economics):
يقتصر دوره على صياغة العلاقة التي تم تحديدها اعتماداً على النظرية الاقتصادية على شكل رموز ومعادلات رياضية، ومسألة قياس متغيرات هذه المعادلات وإثبات ملاءمتها للظاهرة المدروسة من مهمات الاقتصاد القياسي.
3– الإحصاء (Statistics): ويتمثل دوره في تجميع البيانات الإحصائية الخاصة بالمتغيرات المدروسة واللازمة للدراسة، وكذلك تطبيق الاختبارات الإحصائية المختلفة على معالم النماذج لبيان معنوية تأثير كل عامل من العوامل على الظاهرة المدروسة، ومعنوية العلاقة وتعبيرها عن الظاهرة المدروسة ومعالجة أخطاء التقدير تمهيداً لتبني هذه العلاقات.

تطبيقات الاقتصاد القياسييعتبر مجال تطبيق الاقتصاد القياسي واسعاً جداً حيث يشمل كافة الظواهر الاقتصادية:
- على مستوى الاقتصاد الجزئي: حيث يمكن استخدام تطبيقاته لتحديد دوال (توابع) الإنتاج والتكاليف على مستوى المنشأة وكافة اشتقاقاتها مثل دوال الناتج المتوسط والناتج الحدي والتكلفة المتوسطة والحدية. وكذلك يقيس تأثير العوامل المؤثرة على الإنتاج كمياً، ويحدد الحدود المثلى من كل عامل التي يجب إدخالها في العملية الإنتاجية، ويحدد التوليفة المثلى من العوامل مجتمعة التي تحقق أفضل عائدية.
- على مستوى الاقتصاد الكلي: يمكن باستخدام النماذج القياسية تقدير دوال الاستهلاك والطلب للسلع المختلفة على المستوى الكلي. وكذلك دوال الإنتاج (بصيغها غير الخطية المختلفة).
كما يمكن بناء نماذج قياسية(متعددة المعادلات) توصف الاقتصاد ككل وتتضمن دوال الدخل القومي والاستثمار والاستخدام والاستهلاك والتجارة الخارجية (الصادرات والواردات).
- ويمكن استخدام تطبيقات الاقتصاد القياسي في بعض الدراسات الاجتماعية.

النماذج القياسية: Econometrics modelsتعتبر النماذج القياسية أهم أدوات الاقتصاد القياسي المستخدمة لتوصيف الظواهر الاقتصادية المدروسة لذلك لا بد من توضيح مفهوم النماذج القياسية:
النموذج القياسي: هو عبارة عن علاقة( معادلة) أو منظومة من العلاقات الرياضية التي تربط بين المتغيرات الاقتصادية وتسهل وصف طبيعة العلاقة بينها بصورة خالية من التفاصيل والتعقيد وممثلة للواقع، ويضاف إلى متغيرات النموذج المتغير العشوائي الذي يمثل تأثير العوامل غير القابلة للقياس والتقدير على الظاهرة المدروسة فيدرج تأثير هذه المجموعة من العوامل تحت اسم المتغير العشوائي.
يرمز للمتغيرات برموز رياضية فالمتغير التابع مثلاً يرمز له عادةً بالرمز(Y) ويرمز للمتغيرات المستقلة بالرموز (X1, X2, X3….) حيث تمارس المتغيرات المستقلة تأثيرها على المتغير التابع، وتسمى هذه العلاقة بالعلاقة الدالية أي إن كل تغير في قيمة المتغير المستقل يؤدي إلى تغير في قيمة المتغير التابع.
تأخذ العلاقة بين المتغيرات صيغاً مختلفة أهمها: الصيغة الخطية وهي أبسط هذه الصيغ، والصيغة الأسية واللوغاريتمية، والصيغة التربيعية والتكعيبية.

أهمية استخدام الاقتصاد القياسيتأتي أهمية الاقتصاد القياسي من نتائج التطبيقات المختلفة وإمكانية توظيفها للتحكم في الظواهر المدروسة:
1– التقدير الكمي لتأثير العوامل المؤثرة على الظواهر الاقتصادية المدروسة من حيث حجم التأثير واتجاهه، وهذا يجعل عملية التحكم واضحة وسهلة، وكذلك العمليات الاقتصادية من خلال التحكم بالعوامل المؤثرة فيها.
2- عند تقدير دوال الإنتاج على المستوى الجزئي، يمكن تقدير تأخير كل عامل من العوامل المؤثرة على الإنتاج وتحديد المقادير المثلى من كل عامل التي يجب إضافتها للحصول على أعلى إنتاجية وأقل تكلفة.
3– القرارات المتخذة استناداً إلى نتائج الدراسات القياسية تكون رشيدة لأنها تستند إلى نتائج وعلاقات دقيقة

ومعنوية وتقديرات منطقية ومختبرة.
4– يمكن من خلال النماذج القياسية التنبؤ بتغيرات الظاهرة المدروسة بتغير العوامل المؤثرة عليها وبتغير الزمن.
5– سهولة قراءة الظواهر حيث يعتبر النموذج اختصاراً واضحاً ورقمياً للعلاقة بين المتغيرات.
6– يعمل الاقتصاد القياسي على استبعاد أخطاء التقدير الشخصي للباحثين، وكذلك يقيس العلاقة الحقيقية، ومدى الارتباط الفعلي، وليس العلاقة الظاهرية بين المتغيرات.
من خلال تقصي واقع الاقتصاد القياسي في سورية نجد أنه لا يعطى الأهمية اللازمة على مستوى الدراسة الجامعية والدراسات العليا في الكليات المعنية.
وعلى مستوى المراكز البحثية والمؤسسات الاقتصادية المختلفة نجد أن الدراسات القياسية وتطبيقاتها قليلة وأن الإلمام بهذا الجانب من البحث محدود ويقتصر على بعض المهتمين، ولهذا الكثير من الآثار السلبية بسبب محدودية هذا الجانب البحثي المهم وعدم الاستفادة من التطبيقات العملية لنتائج دراساته وأبحاثه.
مما سبق نجد أن الاقتصاد القياسي يجب أن يولى اهتماماً كبيراً في المرحلة الجامعية الأولى في الكليات ذات الصلة بهذا الموضوع وكذلك في مراحل الدراسات العليا المختلفة.
وأرى أيضاً ضرورة تبني هذا النوع من الدراسات في المؤسسات والهيئات الاقتصادية والبحثية كافة وذلك عن طريق تأهيل وتدريب الأشخاص المناسبين على القيام بهذا النوع من الدراسات وعلى استخدام البرامج الحاسوبية المتعلقة بالتحليل الاقتصادي والإحصائي.

بحث حول " الاندماج المصرفي "

الى طلبة الاقتصاد والتجارة ..اقدم لكم اليوم بحث حول :

الاندماج المصرفي

لتحقيق هدف النمو والتوسع تلجأ بعض البنوك الكبيرة خاصة في الدول المتقدمة إلى الاندماج مع بعضها لتكوين مجموعات بنكية تقدم سلسلة من الخدمات المصرفية المتكاملة وتحقيق تغطية شاملة للبلد المعين، هذا بالإضافة إلى غزو لأسواق الخدمة المصرفية في خارج الدولة.

تعريف الاندماج:

يمكن تعريف مفهوم الاندماج بوجه عام على *الحالة التي يتم فيها الجمع بين شركتين وبحيث أن أحداهما فقط هي التي تستمر، وبمعنى آخر أن إحدى هاتين الشركتين هي التي تحتفظ بأهليتها القانونية كمنظمة أعمال، وعلى ذلك فإن الشركة المدمجة تزول عنها الشخصية القانونية وتصبح كما لو كانت غير موجودة، وبالتالي فإن أصول الشركة المدمجة وكذلك التزاماتها تؤول إلى الشركة الدامجة.

كما يمكن تعريف الاندماج: بأنه شراء وحدة إنتاجية عاملة مثال ذلك قيام المنشأة بشراء منشأة أخرى أو بعض وحداتها الإنتاجية

موقف البنوك من التغيرات في الاقتصاد العالمي: كثيرة هي التغيرات التي مرت بعالم البنوك منذ نشأته حتى الآن ما بين ازدهار وانهيار وخصخصة وتأميم واندماجات وانكماشات فبسبب طبيعة عملها تتعرض البنوك لكثير من مصادر الخطر نتيجة لأي اضطرا بات أو ضغوط في الاقتصاد.
ومع التغيرات التي جرت في الاقتصاد العالمي في الفترة الحالية فإن السؤال المطروح هو أين تقف البنوك الآن؟ وهل هي في حالة ازدهار أم أنها على مشارف الانهيار ؟

ولكي نحدد وضع البنوك الآن يجب أولا أن نوضح الأدوار التي تقوم بها فللبنوك أدوار رئيسية تقوم بها في الدول، وإن تعددت النشاطات التي تتبناها للقيام بهذه الأدوار وهي:
1) دور الوسيط:
حيث أن البنوك تحول الودائع التي تحصل عليها من راغب الادخار إلى شركات الأعمال في شكل قروض للاستثمار، كما أنها تقوم بدفع المستحقات المطلوبة من عملائها نيابة عنهم.
2) دور الضامن:
حيث تعطي خطابات ضمان وائتمانات لعملائها حتى يتمكنوا من دفع ما عليهم من مستحقات.
3) دور الوكيل:
حيث تقوم نيابة عن عملائها بإدارة ممتلكاتهم الخاصة والمحافظة عليها.
4) دور المنفذ للسياسات الحكومية:
وأخيرا فإن للبنوك دورا أساسيا في تنفيذ السياسات الحكومية في محاولتها لضبط النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف الاجتماعية وبالطبع فإن غياب إحدى هذه الأدوار أو التقصير في أدائه يؤثر تأثيرا جذريا في اقتصاديات الدول، وبالتالي في الاقتصاد العالمي.

التحديات التي تواجه البنوك:1) المنافسة:
من أهم التحديات التي تؤثر على البنوك هي المنافسة المتصاعدة من المؤسسات المالية البنكية وغير البنكية مما جعل البنوك مضطرة إلى التنوع والتوسع في الخدمات التي تقدمها وتأتي هذه المنافسة نتيجة لتحقيق القيود الحكومية على عمل البنوك وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال الاستثمارات المالية.
2) الثورة التكنولوجية:
حيث لجأت البنوك إلى الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة واستخدام الآلات المتطورة حتى تستطيع خدمة عملائها لزمن أطول وفي وقت أقل، ولكن ما صاحب ذلك من استغناء عن عدد كبير من العمالة البشرية جعل منه عملا يصب سلبا في خانة التوظيف وفرص العمل.

3) عولمة البنوك:
ونتيجة لعولمة البنوك لن يكون هناك مجال للبنوك الصغيرة، فالاتفاقيات مثل اتفاقية الجات التي تطورت الى منظمة التجارة العالمية wto ستزيل الحدود بين الدول، وسينتقل رأس المال بين البلدان ولن تكون خدمات البنوك محددة على أماكن معينة.
لذلك ظهر اتجاه واضح نحو الاندماج والتحاف لخلق مؤسسات مالية ضخمة تستطيع مواجهة تحديات العولمة ونتيجة لكل المؤثرات السابقة فإن البنوك تواجه مأزقا كبيرا حيث أن عليها أن تزيد من كفاءتها ومن ضمانتها ومن سعر الفائدة التي تعطيه لعملائها إلا أنها في حالة الخسارة تتحملها وحدها.

ورغم ما يجري من تحالفات واندماجات في عالم يخلق مؤسسات مالية اكبر وأقوى، إلا أنه مؤشر على أن البنوك في حالة احتضار وعدم قدرة على مواجهة التحديات التي تقف أمامها، لذلك فإن إسهام البنوك في سوق الخدمات المالية قد بدأ في الهبوط بينما شركات التأمين، وشركات توظيف الأموال ينمو إسهامها في ذلك السوق.

أزمات تعرض لها النظام المصرفي:في عقد الثمانيات ومطلع التسعينيات تعرض النظام المصرفي لعدة أزمات، كان أهمها مشكلة الديون العالمية التي أدت إلى إضعاف النظام المصرفي العالمي، وكشفت للجميع وضع المصارف الداعي للقلق، إذ اتضح أن البنوك التجارية العالمية التي لعبت دورا هاما في النظام المصرفي تعاني من ضعف في رأس مالها وقلة أصولها وارتفاع نسبة الديون المشكوك فيها، ومن أشهر الانهيارات التي حدثت في عالم البنوك انهيار بنك التجارة والاعتماد الدولي( b.c.c.i ) وما نتج عنه من مناخ سلبي لعموم البنوك.

التوجه نحو الاندماج:شهد قطاع المصارف والبنوك الكثير من عمليات الاندماج في الأعوام القليلة الماضية تميزت بتجميع أصول مالية لبنوك عملاقة تعدت في جملتها 5 تريليون دولار، فقد شهد العالم منذ مطلع 1995 وحتى نهاية العام الماضي اندماج ما يقرب من 5400 منشأة مالية، بلغ الولايات المتحدة وحدها ما يعادل 56% من هذه الاندماجات المصرفية.
كما أن الاندماجات بين البنوك تزيد بشكل ملحوظ أعقاب الأزمات الاقتصادية العالمية، ليس بدافع زيادة الإنتاج وإنما بدافع الخوف من ظهور خسائرها الناتجة عن تفاقم هذه الأزمات، حتى إن اندفاع بعض المؤسسات السريع نحو الاندماجات قد يتسبب في بعض الأحيان في فشل وخسارة وانهيار الشركة الجديدة.

بعض الأسباب التي أدت إلى إحداث الاندماجات بين البنوك:أولا: الوصول إلى مستوى الحجم الأمثل وهذا بالتالي يحقق ما يأتي:
1. زيادة الكفاية الإنتاجية وتقليل تكاليف الخدمات المصرفية باستخدام المتخصصين.
2. تخفيض في المصروفات الإدارية نتيجة الاستغناء عن رؤساء مجلس الإدارة.
3. زيادة الثقة التي يوليها الرأي العام للبنوك الكبيرة.

ثانيا: تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات المصرفية المتكاملة للاقتصاد القومي في كثير من المناطق الجغرافية المتعددة وحتى وإن تعارض هذا مؤقتا مع الربحية.

ثالثاُ: سهولة عملية التخطيط المالي والنقدي للمشروعات وبالتالي سهولة تحقيق الرقابة المصرفية باعتبارها جزء منن الرقابة على تنفيذ الخطة القومية.

رابعا: ملكية الدولة لشركات القطاع العام للبنوك يحتم بالضرورة احداث تعديلات في هيكل البنوك وعلاقتها بالشركات طالما أن هناك خطة قومية متكاملة الجميع ملتزمون بتحقيقها فلا داع لترك الحرية للبنوك كما لم يكن هناك خطة.

خامسا: عملية الإندماجات ليست نهاية في ذاتها وإنما كخطة للتخصص المصرفي وهو ما يجعل التخطيط المالي والرقابة المالية على الشركات أسهل وأفضل.

إختبارات ثلاثي 3 في العلوم الفيزيائية شعبة علوم تجريبية

إختبارات ثلاثي 3 في العلوم الفيزيائية شعبة علوم تجريبية

خمس خطوات لتجنب الإصابة بالقلب

خمس خطوات لتجنب الإصابة بالقلب

يُعد الضحك أحد العوامل المساعدة على تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب, وفق ما أفادت خبيرة أميركية في عرضها لخمس خطوات لتجنب الإصابة.
وأوضحت الدكتورة هولي أندرسون أن أولى هذه الخطوات هي معرفة نسب الكولسترول والتريغليسريد وضغط الدم من الطبيب.
وتابعت أن ثانية الخطوات هي ممارسة الرياضة، مضيفة أن المشي عشرين إلى ثلاثين دقيقة أسبوعياً عدة أيام يخفض خطر الإصابة بمثل هذه الأمراض.
وشددت على أن النشاط الجسدي يخفض ضغط الدم ويحسن معدل الكولسترول، ويخفف الإجهاد ويحسن نوعية النوم والقدرات الإدراكية.
وقالت أندرسون إن الضحك مهم جداً لصحة القلب، فـ15 دقيقة فقط من الضحك تعادل ثلاثين دقيقة رياضة فيما يتعلق بصحة القلب والأوعية الدموية.
وأشارت إلى ضرورة المحافظة على حجم محيط الخصر أكثر من الوزن بشكل عام، لأن هذه المنطقة من الجسم هي المقياس الأهم المرتبط بارتفاع نسب السكري والكولسترول وضغط الدم.
ودعت الباحثة إلى النوم بشكل كاف، لأن نقص النوم يعزز ارتفاع ضغط الدم مما يسبب الإجهاد ويرفع الشهية للأكل ويبطئ حركة الأيض.

قانون العقوبات

قانون العقوبات

قانون العقوبات هو قانون يضم الجرائم والعقوبات المقررة لها فكل جريمة تقابلها عقوبة وبالعقوبة تتميز قواعد هذا القانون عن غيره من القوانين الأخرى، ولكن تسمية قانون العقوبات لم تحظ بإجماع الفقهاء بحجة أنها توحي باقتصارها على العقوبات دون الجرائم أو التدابير، ولذا فإن من الفقهاء من يفضل أن يحمل هذا القانون اسم "القانون الجنائي" باعتباره قانون الجرائم وباعتبار أن هذه التسمية تشمل نظام التدابير بوصفه نظاما جنائيا لا جدال فيه، وهناك اتجاه ثالث يرى أن نطلق على هذا القانون اسم "القانون الجزائي" باعتبار أن الجزاء يتسع ليشمل فكرة العقوبة والتدابير من جهة وأنه ملازم لكل جريمة من جهة أخرى، أما المشرع الجزائري فقد استعمل التعبير الشائع للدلالة على هذا القانون فسماه "قانون العقوبات".


• التعريف بالقانون الجنائي (قانون العقوبات): يقصد بقانون العقوبات مجموعة القواعد القانونية الني تبين الجرائم وما يقرر لها أو يقابلها من عقوبات أو تدابير أمن إلى جانب القواعد الأساسية والمبادئ العامة التي تحكم هذه الجرائم والعقوبات والتدابير، أو هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد صور السلوكيات التي تعد جرائم وتبين العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة لها، وذلك عند الإتيان بفعل قد نهت عنه أو الامتناع عن القيام بعمل قد أمرت به. وينقسم الى قسمين عام وخاص: -القسم العام: الذي يضم الأحكام العامة التي تخضع لها الجرائم والعقوبات والتدابير الأمنية بصورة عامة وذلك على اختلاف أنواعها. –القسم الخاص: الذي يشتمل على الأحكام المتعلقة بكل جريمة على حده والجزاء المقرر لها.


• أهمية القانون الجنائي: لا تقتصر أهمية قانون العقوبات على ردع المجرمين بل محاولة منع الجرائم قبل وقوعها، كما يمتاز بدوره الإنساني وأصبح له دوره الوقائي والتهذيبي والعلاجي الذي يجب أن يتناسب مع شخصية المجرم الإنسانية.


• مكانة القانون الجنائي في النظام القانوني العام: يقصد بالنظام العام مجموعة القوانين السائدة في دولة معينة وفي وقت واحد، والقانون الجنائي جزء من هذا النظام العام وأكثرها تداخلا معه، كما أن القانون الجنائي بكل قواعده فرع من فروع القانون العام. كما أن قانون العقوبات يؤكد استقلاليته التي تظهر بوضوح من خلال النظريات الحديثة التي أخذ بها في مجال تفريد العقاب فإذا كان إصلاح الضرر والتعويض المناسب دون الالتفات إلى شخص الجاني في القانون المدني فان الأمر يختلف في قانون العقوبات الذي يولي اهتماما كبيرا بشخصية الفاعل ويسعى إلى تفريد العقوبة محاولة منه لإيجاد الجزاء الأنسب من أجل تأهيل الجاني.


• القانون الجنائي وعلم الإجرام والعقاب: يبحث علم الإجرام في أسباب الجريمة ويدرسها كظاهرة اجتماعية ويهتم بالظروف التي تنشأ فيها وهي معارف ذات نفع كبير تقدم إلى رجل القانون. كما يهدف علم العقاب إلى مكافحة الإجرام ويعد بذلك مكملا لقانون العقوبات الذي يهدف بدوره إلى الكفاح ضد ظاهرة الإجرام.


• عوامل تطور القانون الجنائي في المجتمعات القديمة: أول جريمة ارتكبها الإنسان هي عصيان آدم عليه السلام لربه بإتباعه الشيطان ثم ثاني جريمة مكتملة الأركان هي قتل قابيل لأخيه هابيل، ومن خلال الجريمة ومن رد الفعل عليها تكونت النواة الأولى لقانون العقوبات كأقدم قانون في المجتمعات القديمة. وعندما تطور المجتمع أكثر وانتقل من الأسرة إلى العشيرة التي تضم تحتها العديد من العائلات والأسر احتاج زعيم العشيرة إلى سلطة أقوى لزج المعتدين وتوقيع العقوبات على المذنبين وانتهوا بالاهتداء إلى التعويض المالي أو ما نسميه شرعا بالدية ليحل محل الانتقام المضاعف للضرر.


• أثر الشريعة على تطور القانون الجنائي: وضعت الشريعة الإسلامية منهجا معينا في التشريع الجنائي وذلك بمحافظتها على الأصول الكلية الخمسة والتي اعتبرتها مقصدا من مقاصدها وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال فسنت لذلك جرائم وحدود وأوجبت قصاصا للحفاظ على تلك المقاصد.


• ظهور القانون الجنائي في الجزائر: مر التشريع العقابي في الجزائر بعدة مراحل: المرحلة الأولى وهي السابقة للاحتلال الفرنسي كانت الشريعة الإسلامية هي المطبقة في ذلك العهد، أما المرحلة الثانية فهي الاستعمار ونجد فيها نوعين من القوانين أحدهما مختص في دعاوي الأوربيين وهو القانون الفرنسي والثاني هو القانون الإسلامي يسري على الدعوى بين المسلمين إلى غاية 1944 أين خضع جميع الجزائريين بموجب تعديل هذا القانون للتسريع النافذ والساري على الفرنسيين، أما في مرحلة الثورة الجزائرية ابتداء من 1954 عدلت السلطات الفرنسية القانون بإنشاء محاكم خاصة ووسعت من نطاق اختصاص المجالس العسكرية لمحاكمة المواطنين، وبعد الاستقلال صدر الأمر رقم: 62/157 الذي يقضي بتمديد سريان مفعول التشريع الفرنسي إلى غاية 1966 تاريخ صدور الأمر رقم: 66/156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 وهو القانون الذي لازال مطبقا حتى وقتنا الحاضر وأن دخلت عليه بعض التعديلات عن طريق الأوامر والقوانين وصلت إلى غاية 2006 بمقتضى القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006.