╣۩╠مفهوم الطعن الموازي ╣۩╠

 ╣۩╠مفهوم الطعن الموازي ╣۩╠   

الطعن الموازي أو الطعن المقابل  هو تلك الطريقة الموازية و المشابهة التي يلجا إليها الشخص الطاعن بذات القرار الظالم الذي كان ينوي رفع ضده دعوى تجاوز السلطة , لكن يجب أن يحقق الطعن الموازي نفس النتيجة التي تحققها دعوى تجاوز السلطة , و قد جاءت الدعوى الموازية لتخفيف العبء عن القضاء نظرا لتراكم طلبات دعوى الإلغاء بسبب سهولة رفعها و بساطتها وكذلك خلق فرص للمحامين الذين حرموا من فوائد أتعاب دعوى الإلغاء التي تحررت من استعمال محامي .

وفي المادة 276 من قانون الإجراءات المدنية حلت المشكلة بعبارات عامة " لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة أيضا إذا كان الطاعنون يملكون للدفاع عن مصالحهم طريق الطعن العادية أمام أي جهة قضائية أخرى " . و هذا ما تبينه المادة بان الطاعن له الحق في طريقة أخرى موازية و مساوية لدعوى الإلغاء , تحقق له نفس المزايا و النتائج .
إن الدفع بالطعن الموازي مؤسس على احترام الاختصاصات القضائية و المراد هو تجنب ابتعاد عدد من النزاعات عن قضيها الطبيعي بتحويلها إلى دعاوى تجاوز السلطة , و هكذا بدلا من استعمال دعاوى القضاء الكامل يلجأ البعض إلى تقديم دعاوى الإلغاء كأن نجد في المجال الضريبي بعض الطعون المنظمة بشكل خاص فهي تقدم أمام إدارة الضريبة ثم أمام الغرف الإدارية للمجالس , و لكن عوض عن إتباع هذه الإجراءات قد يهمل دافع الضريبة إتباعه و يرفع الطعن مباشرة أمام المجلس الأعلى , مستندا على عدم مشروعية الضريبة المنشأة و إذا قبل هذا الطعن فان الضريبة ستفقد سبب وجودها لصالح دعاوى تجاوز السلطة , لا يعتبر طعنا موازيا و لا يشكل سببا لعدم القبول إذا لم يكتسي بعض الخصائص و له بعض الآثار .